در این گزارش اشاره شده بود که پس از گذشت یک سال از آغاز اجرای طرح کمتر از 5 درصد شرکت‌هایی که فعالیت آنها در تهران غیرضرور تشخیص داده شده است حاضر به بررسی جدی موضوع انتقال به شهرستان شده‌اند و برای اکثریت شرکت‌های موضوع این طرح نشانه‌ای از عزم جدی برای ترک تهران مشاهده نمی‌شود.
در این‌باره حوزه معاون اجرایی ریاست جمهوری پاسخی برای همشهری ارسال کرده است که در ذیل عیناً از نظر خوانندگان محترم می‌گذرد. اگرچه این پاسخ موجد توهین‌های پرشمار نسبت به گزارشگر همشهری است، اما از آن جهت که فحوای آن به واقع مؤید گزارش همشهری بوده و تلویحاً اشاره دارد که دولت هیچ برنامه جدی برای اجرای طرح پیش گفته ندارد، مطالعه آن به خوانندگان ارجمند توصیه می‌شود.
در حال بررسی هستیم
احتراماً در پاسخ به گزارش روز دوشنبه مورخ 22 مرداد آن روزنامه تحت عنوان «شرکت‌های دولتی در تهران، وعده‌ای که اجرا نشد.» مندرج در صفحه اول (تیتر یک) به اطلاع می‌رساند: انتشار اینگونه گزارش‌ها مجعول، غیرکارشناسی و غیرمستدل کلی‌گویی بوده، به‌کارگیری اصطلاحاتی نظیر "برخی صاحبنظران" در گزارش، نه‌تنها مشکلی از شهر تهران و روزنامه را حل نخواهد کرد، بلکه علاوه بر تخریب افکار جامعه، رسالت پرمسئولیت روزنامه‌نگاری و وجهه آن روزنامه را مخدوش می‌کند، علیهذا مقتضی است برابر قانون مطبوعات، برای تنویر افکار عمومی و روشن شدن ذهن گردانندگان روزنامه،این پاسخ در همان صفحه در اولین فرصت منتشر شود.
در ابتدای گزارش از قول برخی کارشناسان حوزه به فعالیت و حضور 2 هزار شرکت دولتی و غیردولتی در تهران اشاره شده است. گزارشگر محترم روزنامه حتماً آگاهی دارد که شرکت‌های غیردولتی همانطوری که در گزارش ذکر شده مشمول این مصوبه نبوده و نیستند و از سوی دیگر معلوم نیست که این آمار از کجا اخذ شده است.
براساس آمار وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان متولی امور شرکت‌های دولتی، شرکت‌هایی که دولت در آنها سهام دارد، مغایر اطلاعات ارائه شده در روزنامه است که بر این اساس ذکر 2000 شرکت دولتی و غیردولتی در متن گزارش از اساس نادرست است.
براساس بند "د" تبصره 19 قانون بودجه سال 85، در آیین‌نامه اجرایی شرکت‌های مورد نظر مشخص شده که تعداد کثیری از آنها مطابق قانون عمل کرده‌اند و تعدادی نیز یا فاقد دفتر در تهران بودند یا در سنوات گذشته از مرکز خارج شده‌اند و یا این‌که خصوصی شده بودند.
تعدادی نیز برای خروج مهلت خواستند تا نسبت به خروج خود اقدام نمایند. دولت به‌دلیل اهمیت موضوع تمرکززدایی، در بند (هـ) تبصره 19 لایحه بودجه سال 1386 که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، اقدامات لازم را برای احصاء لیست دقیق شرکت‌ها با مشارکت وزارتخانه‌های ذیربط انجام داده که به‌موقع خروج دفاتر این شرکت‌ها به اجرا درمی‌آید. بنابراین دولت نهم بر موضوع تمرکززدایی و خروج دفاتر شرکت‌های دولتی از تهران اصرار دارد.
